الآراء غير القانونية

بعض العبارات والأراء تكون غير أخلاقية ومثيرة للاشمئزاز، لكنها لا تزال قانونية تمامًا. بينما هناك تصريحات أخرى غير قانونية ويمكن معاقبة من أدلى بهذه التصريحات من خلال المحكمة. معظم القيود المفروضة على ما يمكن قوله وما لا يمكن قوله تتعلق بما يمكن قوله في العلن، وهناك عتبة وصعوبة أعلى بكثير لتنظيم ما يقال في الأحاديث الخاصة بين الأفراد.
يتفق كل من اليمين واليسار من الأحزاب السياسية النرويجية إلى حد كبير على ضرورة تنظيم خطاب الكراهية والتهديدات. وهذا ما يبرره حقيقة أن خطاب الكراهية والتهديدات يتحدى مفهوم المساواة الذي ينص على أن جميع المواطنين متساوون في القيمة، وأنه إذا سمحنا بكل ما يمكن أن يحمله خطاب الكراهية والتهديدات، فسيكون للمواطنين المختلفين وصول مختلف ومتباين للمشاركة في النقاش الديمقراطي.
الشيء الأساسي الذي يجب تذكره عندما نتحدث عن الكلام غير القانوني هو أن الكلام لا يوجد إلا بعد النطق به. وهذا يعني أنه لا يمكن للشرطة إيقاف بيان قبل الإدلاء به، وأن البيان لا يُعتبر جنائيًا إلا بعد عرضه على الجمهور.

ما هو خطاب الكراهية؟

من المهم أن تتذكر أن خطاب الكراهية لا يعتبر دائمًا خطابًا يحض على الكراهية بالمعنى القانوني. يمكن أن يكون البيان بغيضًا، لكنه لا يعاقب عليه القانون. فيما يلي سنوضح التهديدات التي يمكن أن تؤدي فعليًا إلى حكم في محكمة قانونية. وهذا موصوف في المادة 185 من قانون العقوبات، وهو قسم يُشار إليه غالبًا باسم “قسم العنصرية” في وسائل الإعلام.

1لون البشرة أو الأصل القومي أو العرقي.

2الدين أو معتقد الحياة.

3التوجه الجنسي.

4الهوية الجنسية أو التعبير الجنسي.

5الحالة الجسدية - الاحتياجات الخاصة.

6يعرف خطاب الكراهية على أنه كلام يحرض على:

يحدد القانون أنه ليس من المهم ما إذا كان الطرف المتضرر ينتمي بالفعل إلى المجموعة التي تعرضت للتمييز أم لا، طالما أن الشخص الذي يعبر عن الكلام البغيض يعتقد حقًا أن الشخص ينتمي إلى المجموعة التي تعرضت للتمييز.

تم رفع العديد من الدعاوى القضائية التي حددت كيفية فهمنا لمفهوم خطاب الكراهية. وبناءً على الأحكام، نرى أن المحكمة تجد صعوبة أكبر في الحكم على تصريحات لها مضمون سياسي واضح وتصدر في سياق سياسي واضح. على سبيل المثال، تمت تبرئة امرأة من منظمة مناهضة للهجرة ومعادية للإسلام من تصريحات مهينة للغاية بشأن المسلمين في مظاهرة أمام البرلمان في أوسلو، حيث تمت تبرئتها من خطاب الكراهية لأن الادعاء تم تقديمه في ساحة سياسية، وفي سياق سياسي وموجه لسياسة الهجرة النرويجية.

التهديدات

التهديد هو تعبير يمثل تهديدًا ولديه القدرة على التسبب في الخوف والإثارة للأشخاص المعرضين له. التهديدات هي شكل الاتصال الأكثر صرامة والأكثر تنظيمًا في قانون العقوبات، بما في ذلك المواد 115 و 117 و 263 و 264. يمكن أن تكون التهديدات لفظية أو جسدية (أو كليهما). وكما هو الحال بالنسبة لخطاب الكراهية، لن تؤدي جميع التهديدات إلى مسؤولية جنائية. على عكس المادة 185، فإن الحظر المفروض على التهديدات يحمي جميع السكان.

1التهديد بارتكاب عمل إجرامي

2موجه مباشرة إلى شخص ما

3& أن يتم تقديمها في سياق يمكن أن يثير القلق والخوف.

لكي يُعاقب التهديد، يجب أن يحتوي على إشارة فيها فعل إجرامي مثل السرقة أو العنف أو القتل. وبالتالي فإن التهديد بأن يقوم الممارس بالوعيد أنه سيقوم بإذلال الضحية بطريقة قانونية، فإن ذلك لا يعد تهديدًا يعاقب عليه القانون. كما أن تهديد الوالدين للأطفال بأن الطفل لن يتمكن من الحصول على شيء ما لا يمثل أيضًا تهديدًا جنائيًا.

لذلك يجب أن يكون التهديد موجه ضد ضحية مهددة بالعقوبة. ليس من الضروري أن تكون الضحية فردًا محددًا، ولكن يمكن أن تكون مجموعة أو ممثلًا. إذا هدد شخص ما بارتكاب عمل إجرامي مثل شراء المخدرات أو إعطاء الكحول لقاصر، فهذا لا يعتبر تهديدًا إجراميًا أيضًا، لأن الهدف هنا ليس جعل متلقي التهديد ضحية ولم يكن موجهاً إلى أي شخص.

يجب أن يتمتع التهديد بمستوى معين من المصداقية حتى يُعاقب. إذا تشاجر شخصان وقال أحدهما للآخر “إذا لمستني مرة أخرى فسوف …… والدتك” وذلك دون معرفة أي شيء عن عائلة الآخر، فليس من المؤكد أن التهديد سيعاقب عليه القانون. أما إذا كان الشخص الذي هدد قد أطلق نفس التهديد في اليوم التالي وأرفق صورة لمنزل الأم، فمن المحتمل أن يعاقب القانون حينها على هذا التهديد.

انتهاك الخصوصية

التشريع مقابل التنفيذ

على الرغم من أن قانون العقوبات يضع أساسًا للقدرة على معاقبة الكلام غير القانوني، إلا أنه يختلف نوعًا ما في كيفية تطبيق هذه القوانين ومن يمكنه تطبيقها.

إذا قام شخص ما بعمل شيء يمكن تعريفه بسهولة على أنه خطاب كراهية، فإن لدى الشرطة فرصة محدودة للغاية لمنعه من الاستمرار في التحدث علانية عن الأمر، حيث لا يمكن معرفة مقدمًا أن البيان التالي سوف يعاقب عليه أيضًا. إن فرص تدخل الشرطة تزداد في حالات التهديد المحددة. إذا كان هناك إمكانية لخطر مباشر لحدوث عنف أو ضرر، فمن واجب الشرطة أيضًا التدخل وحماية الشخص المهدَّد.